كشف أحمد حسين الصادق، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، عن ارتفاع التقديرات المتوقعة لحصيلة الضريبة بعد إدخال تعديلات على القانون، مشيرًا إلى أن العائد المنتظر قد يصل إلى 20 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب المصري، والمخصص لمناقشة الحساب الختامي لمصلحة الضرائب العقارية عن العام المالي 2024/2025، حيث استعرض الصادق مؤشرات الأداء المالي والتطورات المرتبطة بتنفيذ الموازنة.
وأوضح أن بند الاستثمارات في الموازنة الجديدة قُدِّر بنحو مليار و200 مليون جنيه، في إطار خطة تستهدف دعم البنية التحتية للمصلحة وتطوير أنظمتها التشغيلية. وأضاف أن التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة العقارية، خاصة ما يتعلق بالمساكن المبنية، سيكون لها تأثير مباشر في تعزيز الموارد العامة للدولة.
وأشار إلى أن من أبرز التعديلات رفع حد الإعفاء الخاص بالوحدات السكنية ليصل إلى صافي قيمة إيجارية سنوية تبلغ 100 ألف جنيه، وهو ما يعادل قيمة سوقية تقارب 8 ملايين جنيه، وفقًا لما انتهت إليه المناقشات داخل مجلس الشيوخ المصري. ويأتي هذا التعديل بهدف تحقيق توازن بين تخفيف العبء عن شريحة واسعة من المواطنين، وفي الوقت نفسه الحفاظ على استقرار الحصيلة الضريبية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس المصلحة أن هناك توجهًا واضحًا نحو الاعتماد الكامل على الميكنة والتحول الرقمي، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في تطوير الخدمات الحكومية. وأوضح أن المصلحة قطعت شوطًا كبيرًا في تحديث قواعد البيانات وربطها إلكترونيًا، بما يسهم في تسهيل الإجراءات أمام الممولين وتقليل الاعتماد على المعاملات الورقية.
كما كشف عن إطلاق حملة توعوية وإعلانية خلال شهر رمضان المقبل، تستهدف تعريف المواطنين بآليات التحول الرقمي الجديدة، وتشجيعهم على استخدام الخدمات الإلكترونية، تمهيدًا للوصول إلى منظومة رقمية متكاملة داخل المصلحة.
وأكد الصادق أن هذه الخطوات تمثل جزءًا من خطة أشمل لرفع كفاءة التحصيل وتحقيق العدالة الضريبية، مع توفير بيئة أكثر تنظيمًا وشفافية للممولين.